مالیات بر مجموع درآمد کمکی به عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۲۲۹
به گزارش خبرنگار مهر قرار است دولت با لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و اتخاذ روش مالیات بر مجموع درآمد تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور به وجود آورد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با این تغییر نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها مخصوصاً کشاورزی و هزینه معیشتی عادلانه‌تر خواهد شد.
سالهاست در سراسر جهان، «مالیات بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و به دلیل آنکه موجب کاهش بی‌عدالتی در فرایند مالیات‌ستانی و کاهش میزان اختلاف طبقاتی می‌شود، به عنوان یک نسخه مؤثر تجویز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم این بی‌عدالتی‌ها و هم نقش مهم مالیات در سلامت و توسعه اقتصاد کشور سبب شده است، کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت چند فوریتی برای اقتصاد کشور بدانند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی چند گزارش سلسه‌وار هم به صورت جداگانه و هم با استناد بر تجارب کشورهای جهان و به صورت مقایسه‌ای، استفاده از مالیات بر درآمد را بهترین پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد. با توجه به تجربه سایر کشورها و مزایای متعدد این رویکرد، در سال‌های اخیر و به مرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیاده‌سازی نظام مالیاتی خود استفاده کردند، روندی صعودی داشته است. اخیراً نیز دولت در یک اقدام روبه جلو به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری ساختار مالیات بر مجموع درآمد است. در ادامه نقش مالیات بر مجموع درآمد در توسعه کشاورزی، تولید و بهبود کیفیت معیشت بدنه جامعه بررسی خواهد شد.
معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد عامل اصلی ایجاد رانت
مرداد ماه امسال مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات راهبردی بخش عمومی (مالیاتی)» منتشر کرد. در این گزارش کاهش معافیت‌های زائد و غیر هدفمند یک ضرورت می‌شود. در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به نحوی باز طراحی شوند که اصابت به هدف داشته باشند».
اساساً وجود چنین معافیت‌های غی غیر هدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم اکنون به دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. علاوه بر خزش معافیت مالیاتی، صدمات به تولید هم در بخش کشاورزی و هم در بخش تولید دیگر اثرات نظام فعلی مالیاتی و معافیت‌های آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این معافیت‌ها نه تنها در بخش کشاورزی کمکی به بهبود شرایط کشاورزان نکرده بلکه فضای رانتی را به وجود آورده است.
«مالیات بر مجموع درآمد» از جهات مختلفی مثل کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد فعلی برتری دارد. از جمله مهمترین مزایای این روش می‌توان به کاهش چشمگیر هزینه‌های مدیریت نظام مالیاتی، پوشش بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و … اشاره کرد. همچنین جهت محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، پوشش هزینه‌های مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینه‌های نگهداری فرزند، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و… به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، محاسبه می‌شود.
مالیات بر مجموع درآمد بهترین شیوه حمایت از کشاورزی
حوزه کشاورزی به دلیل بحث امنیت غذایی کشور از جمله حوزه‌های مهم و حساس در فرآیند سیاستگذاری است. به دلیل همین اهمیت، درآمد کشاورزی در چند دهه گذشته از حمایت‌های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. با بررسی دقیق تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یاران‌های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاستگذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نمی‌کند. مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند.
طبق داده‌های گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و مطابق بررسی‌های این گزارش و بر اساس تجارب جهانی، معافیت مالیاتی تا آستانه مشخص بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اغلب کشورها حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی همچون هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند. همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی (شرکتها) بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.
| فنلاند | بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی |
| دانمارک | بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی |
| جمهوری اسلواکی | بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی |
| سوئد | بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی |
| سوئیس | بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی |
| هلند | تمامی اقسام درآمدی کشاورزی مشمول مالیات است مگر یارانه پرداختی به طرح‌های خاص جنگلداری و برنامه‌های طبیعی تعریف‌شده معاف از مالیات است، |
| ژاپن | کشاورزان می‌توانند تا سه سال از اعتبار انتقال ضرر استفاده کنند. |
| استرالیا | به‌کارگیری شیوه میانگین‌گیری از درآمد امتیازاتی برای بیمه نمودن محصولات، دام‌ها و دارایی یارانه‌های پرداختی برای آب روستایی و کشاورزی معاف از مالیات است و جزو درآمد کشاورزی محسوب نمی‌شود هزینه قابل قبول و مزایای ویژه |
همانطور که جدول نشان می‌دهد از منظر معافیت‌ها و تخفیفاتی که به اشخاص حقیقی بخش کشاورزی می‌دهند تنوع رفتاری وجود دارد. اکثر کشورها راه میانه در شیوه مالیات ستانی را در پیش گرفته‌اند، بدین معنا که تخفیف و معافیت هدفمند برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.
تنوع رفتار مالیاتی کشورها جالب و قابل توجه است، اما مهمترین نکته مشترک آن است که در اغلب کشورها معافیت کامل درآمد کشاورزی وجود ندارند. در این میان کشورهایی با کشاورزی و دامداری گسترده همچون آمریکا، مکزیک، استرالیا، هلند و دیگر کشورها وجود دارند که علیرغم مالیات‌ستانی از درآمد کشاورزی، صادرکننده عمده محصولات کشاورزی و دامی در جهان هستند.
اما ایران علیرغم سیاست‌های حمایتی از کشاورزی مانند معافیت کامل از مالیات نتوانسته شرایط را برای توسعه کشاورزی در کشور ایجاد کنند. در حال حاضر بیشترین معافیت‌های کشاورزی نصیب اشخاص حقوقی می‌شود تا کشاورزان خرد با درآمد پایین، اساساً سیاست‌های حمایتی از بخش‌های خاص، باید محدود، مشروط، زمانمند، معین و ضابطه مند باشد؛ چرا که سیاست‌های حمایتی مطلق و بی حد و اندازه، معمولاً نتیجه معکوس دارد و هدف سیاستگذار محقق نمی‌شود. در نتیجه باید نظام مالیاتی دیگری جایگزین نظام فعلی باشد.
اقشار پایین جامعه مالیات می‌دهند، پولدارها از معافیت استفاده می‌کنند
با اینکه بسیاری از معافیت‌ها و نرخ‌های کاهش یافته مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از خانواده‌های با درآمد پایین وضع شده‌اند اما بیشترین مالیات را اقشار متوسط جامعه می‌دهند و معافیت مالیاتی برای مشاغل پر درآمد است. اخیراً رئیس سازمان مالیاتی در خصوص مبلغ پرداختی مشاغل پردرآمد آمار تکان دهنده‌ای را ارائه داده است. طبق سخنان وی، متوسط مالیات سالیانه دفاتر اسناد ۱۴.۵ میلیون تومان، بنگاه‌های املاک ۱۰ میلیون تومان، رستوران‌ها و کافه‌ها ۹.۹ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشی‌ها ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، فروشندگان سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، فروشندگان لوازم خانگی ۵.۹ میلیون و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان است.
در حالی این مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند که این گروه بیشترین منفعت را از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. برای مثال از آنجایی که کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را در مقایسه با خانوار پردرآمد تشکیل می‌دهد، اعمال معافیت بر روی این موارد، به عنوان درصدی از کل مخارج، اصابت بیشتری به خانواده‌های کم درآمد خواهد داشت. با این حال حجم مصرف خانوار پردرآمد بیشتر از خانوار کم درآمد است، بهره‌مندی مطلق این خانوارها از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بیشتر از بهره‌مندی خانوار کم‌درآمد باشد. طبق بررسی‌های انجام شده، علیرغم آنکه مصارف کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرف خانوار کم درآمد را تشکیل می‌دهد (۷۰ درصد در مقابل ۵۰ درصد)، ولی میزان مطلق بهره‌مندی خانوار پردرآمد از سیاست اعمال معافیت ارزش افزوده برای کالای اساسی بیشتر است.
این بررسی‌ها به خوبی ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد. اینکه هر فردی متناسب با درآمد خود باید مالیات پرداخت کند یک اصل عقلانی و اقتصادی است. اصلی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به دنبال اجرایی کردن آن است. در این لایحه با تغییر اخذ مالیات از نظام منبع محور به درآمد محور ساختار نظام مالیاتی عادلانه‌تر می‌شود چرا که هر فردی متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند. همچنین هزینه‌های معیشتی مانند تحصیل، فرزندان، هزینه مربوط به تأمین مسکن، درمان و..... مورد محاسبه قرار می‌گیرد. با این شیوه، در کشور فرار مالیاتی تا حد زیادی کنترل می‌شود و معافیت‌ها به هدف مورد نظر نظام مالیاتی برخورد خواهد کرد.
کد خبر 6026306منبع: مهر
کلیدواژه: مکزیک ایران دانمارک یارانه مرکز پژوهشهای مجلس استرالیا سازمان مالیاتی هیئت دولت وزارت راه و شهرسازی بورس واردات خودرو بازار سرمایه وزارت نفت ایران روسیه بازار سهام محصولات کشاورزی شرکت ملی گاز ایران اقتصاد مقاومتی آخرین قیمت سکه و طلا تهران صادرات کالا مالیات بر مجموع درآمد مرکز پژوهش های مجلس معافیت های مالیاتی نظام مالیاتی کشور معافیت مالیاتی مالیات ستانی میلیون تومان معافیت ها بخش کشاورزی اغلب کشورها نشان می دهد نظام فعلی بررسی ها کم درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد